ومما سبق يتضح إمكانية تعارض بعض هذه الأعراف مع بعضها الأخر ، ويتبين مدى صعوبة الإتفاق على تحديد حقوق الدول (بالنسبة للمياه الدولية) سواءا لغياب القانون الدولى الذى يحدد كيف يتم حساب الحصص المائية أو كيف يتم تقدير حجم الموارد المائية المتاحة أو لغياب الإتفاقيات الدولية الشاملة المبرمة بين جميع الدول المشتركة فى هذه الأنهار أو الخزانات الجوفية والتى تحدد حصص كل دولة،  أو لصعوبة تقدير ما قد تعتبره كل دولة ضررا عليها نتيجة استخدام الدول الأخرى للمياه المشتركة بينها.  ونجد صعوبة الوصول الى اتفاق بين هذه الدول على كيفية تقدير حجم هذا الضرر ومحاولة كل دولة التقليل من شأن الضرر الذى قد تحدثه للدول الأخرى المتشاطئة.

وغالبا ما يكون هذا الضرر نتيجة إستخدام دول منابع الأنهار لكميات من المياه تعتمد عليها دول المصب أو لقيام دول منابع الأنهار بصرف ناتج استخداماتها سواء الصرف الصناعى أو الصحى أو الزراعى فى أعالى الأنهار مما بالتالى يؤثر على نوعية المياه التى تصل لدول المصب وتلويثها.  

ومما يزيد الأمور تعقيدا أنه بمرور السنين وبزيادة السكان يزداد الطلب على الماء فى دول المنبع ودول المصب وتزداد التنمية السكانية والصناعية والزراعية فيزداد الصرف الصناعى والصحى والزراعى وقد لا يواكبه المعالجة اللازمة لهذا الصرف مما يؤدى الى زيادة تلوث المياه الواصلة لدول المصب، هذا ويزداد الضغط الدولى أيضا لتخصيص حصص مائية للمحافظة على البيئة المائية بما فيها من حيوانات وأسماك وكائنات حية.

وإذا انتقلنا من الحقوق المائية على المستوى الدولى الى الحقوق المائية على المستوى الوطنى فنجد الأمر يزداد تعقيدا ، وتطرح تساؤلات عديدة عن كيفية تحديد الحقوق المائية على القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات الإستهلاكية كالزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلية.  وداخل كل قطاع كيف تحدد الحقوق المائية وكيف توزع الحصص المائية بعدالة؟ وإذا وزعت هذه الحصص بعدالة هل يمكن لصاحب هذه الحصص التصرف فيها حسبما يشاء،  كأن يبيع حصته مثلا لمستخدم آخر؟ وإذا جاز ذلك هل يمكن أن يبيعها لأعلى ثمن،  حتى وإذا كان أعلى ثمن يأتى من مستخدم خارج حدود الدولة،  كأن يقوم بتصدير حصته من المياه مثلا كأى سلعة إقتصادية؟ أم يجب أن نعتبر الماء منفعة عامة تمنح الدولة حق إستخدامه فقط، دون إعتباره ملكية خاصة يمكن التصرف فيها. وقد يعتبر هذا الرأى هو الأصوب لما يعود به ذلك على المجتمع من فائدة إقتصادية وإجتماعية أشمل مساهما إما فى تشغيل للعمالة أو فى تحقيق للأمن الغذائى أو فى توفير لمياه الشرب للمحرومين؟ ولكن هناك دول تعتبر الماء سلعة إقتصادية تباع وتشترى وبها أسواق للتجارة فى حصص الماء. وبالرغم من أن هذه الدول قد خففت من عبء الحكومة فى إدارة مواردها المائية إلا أنها لم تحقق الإستخدام الأمثل لهذه الموارد المائية فلم يحقق تعظيم الفائدة الإقتصادية والإجتماعية أو التوفير فى إستخدام الموارد المائية وحمايتها من الهدر.

ويعتبر البعض جواز بيع وشراء الماء الإفتراضى (من خلال المحاصيل الزراعية الذى يدخل الماء فى انتاجها) مبررا لبيع وشراء الماء ذاته وإعتبار الماء ذاته سلعة إقتصادية تباع وتشترى ولكن هناك إختلاف كبير بين الحالتين.

ويتطرق بنا الحديث إلى تسعير المياه لما له من علاقة بالحقوق المائية وعدالة التوزيع وقد إختلف الرأى العام تجاه الموافقة على مبدأ تسعير المياه فقد يهدف التسعير الى ترشيد الإستهلاك أو الى استعاضة تكاليف خدمات توصيل المياه أو الى الإستثمار والتربح من بيع المياه بواسطة من يملكون الحقوق المائية. فأى من هذه الأهداف مشروع وأى منها قد يؤدى الى مشاكل لا نستطيع التنبؤ بها؟

كل هذه الأراء والتساؤلات تدعونا الى ضرورة دراسة الأمر بإمعان للوصول الى مبادئ أساسية وسياسات عامة تجاه التعامل مع الحقوق المائية وعدالة التوزيع وتسعير المياه.