ورش عمل

• ورشة العمل حول " أهم القضايا المائية المحلية"

قامت الشراكة المائية المصرية بتنظيم ورشة عمل حول "أهم القضايا المائية المحلية" حيث ناقشت الورشة الموضوعات التالية:

¨        الأمن الغذائى ومحدودية الموارد المائية فى مصر حيث برزت أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى الزراعة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية واستخدام مياه السيول واستخدام المياه الجوفية بالمدن لرى الحدائق وجزر الشوارع لتوفير مياه النيل للأغراض الأخرى، واستنباط السلالات القليلة الاستهلاك للمياه وضرورة ربط السياسات المائية  بالسياسات الزراعية وسياسات حماية البيئة وسياسات الاستيراد والتصدير للمحاصيل الغذائية الرئيسية.

¨        وأبرزت المناقشات حول الحقوق المائية وعدالة التوزيع أهمية التنويه بأن المياه هى منفعة عامة وليست ملكية خاصة وضرورة تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من استخدام المياه وتوزيع المياه بما يحقق ذلك. وحق المواطن فى الحصول على ماء نظيف.

¨        وأشارت المناقشات حول حماية الموارد المائية من التلوث إلى الآثار الخطيرة للصرف الصحى والصناعى والمخلفات الصلبة على نهر النيل والترع والمصارف الزراعية ودور كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى حماية المياه من التلوث والتوعية البيئية للحفاظ على نوعيتها.

¨        وأوصت الورشة بتشكيل فريق عمل على المستوى الوطنى للعمل على تحقيق أهداف الألفية للمياه.

• ورشة العمل حول " الحفاظ على الموارد المائية من التلوث فى منطقة قويسنا"

انطلاقا من إيمان الشراكة المائية المصرية بمساندة الجهود المضنية التى تقوم بها الدولة من خلال وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة فى مكافحة تلوث الموارد المائية، فقد قامت الشراكة المائية المصرية بتنظيم ورشة عمل خاصة حول الحفاظ على الموارد المائية من التلوث فى منطقة قويسنا حول مدينة مبارك الصناعية وناقشت الآثار البيئية والصحية المترتبة على تلوث الترع والمصارف والعوائق والمشكلات التى تحول دون القيام بمعالجة الصرف الصناعى وكيفية مواجهتها ودراسات التقييم البيئى الإستراتيجى وأهميته.

يمكن تلخيص التوصيات التى خرجت بها المناقشات فى ورشة عمل الشراكة المائية المصرية كمايلى:

¨        ضرورة القيام بإعادة تقييم للوضع البيئى بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والتأكد من إلتزام هذه المناطق بالمعالجة السليمة للصرف الصناعى وعدم تلويث المجارى المائية.

¨        العمل على إخراج اى صناعات جديدة من مناطق وادى النيل والدلتا الى المناطق الصحراوية لتوافر المساحات الكبيرة اللازمة لتطبيق أساليب المعالجة اللازمة للصرف الصناعى.

¨        توعية الأهالى وأصحاب المصانع بضرورة حماية المياه الجوفية من التلوث نتيجة حقن الصرف الصحى والصناعى فى الخزانات الجوفية وتوضيح خطورته مع العمل على توفير البديل.

¨        ضرورة الإلتزام الصارم للمصانع وجميع المنشآت بالقوانين الخاصة بحماية المجارى المائية وحماية البيئة وخاصة القانون 48 لسنة 1982 والقانون 4 لسنة 1994.

¨        تعديل القوانين بأن تكون أكثر إلزاماً عن طريق وضع معايير الصرف الملائمة وتغليظ العقوبات على المخالفات حسب نوع وحجم الملوثات بالصرف.

¨        وضع برامج رقابية مستمرة من الجهات المعنية ووضع آلية لتفعيل دور المجتمع المدنى فى الرقابة على المجارى المائية من التلوث والتفكير فى سبل تقنين هذا الدور.

¨        ضرورة تكاتف جميع الجهات فى إيجاد البدائل السريعة لمنع إلقاء المخلفات فى الترع والمصارف وتوفير الخدمات اللازمة بالطرق المناسبة لجمع المخلفات فى جميع القرى خاصة المطلة على الترع والمصارف وتطبيق التكنولوجيات الملائمة لتدوير القمامة.

¨        العمل على تعظيم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وحثه على القيام بهذا الدور الهام عن طريق دعمه للأنشطة المحلية الخاصة بنظافة وحماية المجارى المائية من التلوث.

¨        تشجيع وتحفيز المصانع على الالتزام البيئى عن طريق الإعفاءات الجمركية والضريبية على المعدات وأدوات معالجة الصرف الصناعى والصحى المستوردة والغير متوفرة فى السوق المحلى.

¨        الإلتزام بنوع الصناعات حسب مخطط مدروس لأى منطقة صناعية طبقا لدراسات الاثر البيئى وتجميع الصناعات المماثلة فى مناطق واحدة لتسهيل عملية المعالجة المركزية للصرف مع إشراك المصانع فى التكلفة حسب حجم ونوعية الصرف الناتج.

¨        العمل على نشر التكنولوجيات غير التقليدية قليلة التكاليف للتخلص الآمن من الصرف الصحى والصناعى مثل المعالجة البيولوجية بواسطة الاراضى الرطبة المهندسة.

¨        إستخدام تقنيات غير ملوثة للبيئة فى الصناعة لتفادى المخرجات الضارة بالموارد المائية ومنع استيراد خطوط الانتاج الغير صديقة للبيئة والتى يحظر إستخدامها فى الدول المتقدمة.

¨        زيادة التوعية لدى أصحاب المصانع ببرامج دعم الانتاج الأنظف كالتى تتبناها وزارة الدولة لشئون البيئة ومكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية.

¨        ترشيد الاستهلاك والعمل على تعديل كود البناء لإلزام المنشآت الجديدة بإستخدام التجهيزات الخاصة بترشيد الاستهلاك لتقليل كميات الصرف وتكاليف معالجته.

¨        ضرورة تبنى حملة إعلامية قومية لحماية الموارد المائية من التلوث.

¨        ضرورة القيام بدراسة الأثر البيئى للمنطقة الاستراتيجى للمناطق الصناعية والتأكيد فيها على الصرف الصحى والصناعى الآمن بعد المعالجة.

¨        اختيار أربعة مواقع محيطة بالمدينة تكون نموذج للتحكم فى التلوث ولتطبيق مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى تنفيذ ذلك.

¨        العمل على وضع خطة عمل عاجلة لحل مشكلة الصرف الصناعى وتوفيق أوضاع بعض المصانع فى منطقة مبارك الصناعية.

•  ورشة العمل حول " الحقوق المائية وعدالة التوزيع"

تضمنت ورشة العمل ثلاثة جلسات نقاشية:

 الجلسة النقاشية الأولى: "الحقوق المائية وعدالة التوزيع على المستوى الدولى "

الجلسة النقاشية الثانية: "الحقوق المائية وعدالة التوزيع بين قطاعات الاستخدام المختلفة"

الجلسة النقاشية الثالثة: " الحقوق المائية وعدالة التوزيع فى قطاع الرى"

وانتهت إلى النتائج والتوصيات التالية:-

فى مجال الحقوق المائية وعدالة التوزيع على المستوى الدولي:

1. التعريف بأن مصر تحصل على متوسط 55،5 مليار متر مكعب / عام فقط من جملة ما يتساقط من أمطار على حوض نهر النيل والتى يصل حجمها إلى 1600 مليار متر مكعب / عام.

2. التعريف بأن حصة مصر الحالية ( 55،5 مليار م3 / عام ) من مياه النيل بمثابة المورد الرئيسى الوحيد للمياه المتجددة فى مصر بالمقارنة بما هو متاح من موارد مائية متجددة بدول حوض نهر النيل والتى تصل حجمها إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب / عام، مما يجعل مصر أقل دول حوض النيل نصيباً للفرد من الموارد المائية المتجددة، والدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تقع تحت حد الفقر المائي.

3. التعريف بأن متوسط التدفق الطبيعى للنهر قبل بناء أى منشآت بمثابة الأساس لتحديد الحق الطبيعى فى المياه للدول المتشاطئة على النهر.

4. ضرورة بناء الثقة وتفعيل التعاون فى جمع المجالات وزيادة التبادل التجارى والثقافى والعلمى بين مصر ودول حوض النيل والاستفادة من مبادرة حوض النيل فى تحقيق ذلك من خلال تفهم مبدأ المصالح المشتركة.

5. التنويه بأهمية ما تتيحه قواعد هلسنكى من عوامل لتحقيق الاستخدام العادل للمياه بأحواض الأنهار المشتركة ومنها:

‌أ- اعتبار المياه المشتركة على مستوى حوض النهر وليس على مستوى مياه النهر فقط

 ب- اعتبر الموارد المائية الأخرى المتاحة بالدول وليس المياه بحوض نهر واحد فقط

‌ج-  اعتبار الحقوق التاريخية فى الاستخدام

‌د- التعريف المسبق لأى استخدامات مخططة من قبل دول المنبع خاصة

6.      العمل على المستوى الدولى لإعادة النظر فى المعايير التى تدخل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار المشتركة حيز التنفيذ، خاصة وأن هناك دول ليس بها أنهار مشتركة أو حتى انهار غير مشتركة وقد يسبب توقيعها على هذه الاتفاقيات ضرراً على الدول الأخرى.

7.      ضرورة الاستناد إلى معايير دولية موحدة فى تقييم الموارد المائية للدول والعمل على تطوير الطرق المستخدمة حالياً فى تقييم الموارد المائية والتى لا تأخذ فى الاعتبار المياه الجوفية والأمطار التى تستخدم مباشرة فى الزراعات المطرية والغابات والغطاء النباتي.

8.      يجب العناية باستخدام المصطلحات العلمية عند مناقشة إجراء أى اتفاقية جديدة ومثال ذلك مصطلحات مياه حوض النهر(التى تشمل ما يسمى بالمياه الزرقاء والمياه الخضراء) ومياه مجرى النهر(التى تشمل المياه الزرقاء فقط).

 فى مجال الحقوق المائية وعدالة التوزيع على المستوى الوطنى بين قطاعات الاستخدام المختلفة:

1-    تواجه مصر تحديات كبيرة بالنسبة للمياه سواء على مستوى كمية المياه أو نوعيتها، الأمر الذى قد يهدد جهود التنمية المبذولة.

2-    تبذل الدولة جهود مخلصة لمواجهة هذه التحديات توجت بإصدار الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017 والتى بنيت على أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3-    المياه حق لكل مصرى بصرف النظر عن نوعية الاستخدام وإن كان قطاع مياه الشرب له أولوية الحصول على المياه يليه قطاعى الزراعة والصناعة.

4-    توفير الاعتمادات المالية ضرورة لمواجهة التدهور المستمر فى جودة المياه والذى يؤثر على فرص الآخرين فى الحصول على حقوقهم المائية.

5-    توفير البيانات الخاصة بكمية ونوعية المياه أمر ضرورى لتحقيق إدارة متكاملة للمياه ومن ثم تحقيق عدالة التوزيع وخاصة تلك البيانات عن الموارد والاستخدامات المائية. 

6-    زيادة الوعى المائى أمر مهم من أجل تحديد الحقوق المائية والوصول إلى عدالة التوزيع.

7-    استعاضة التكاليف فى كافة القطاعات المستخدمة للمياه يؤدى إلى تحسين الخدمة ويمكن من عملية التشغيل والصيانة بكفاءة، ولكن وصول الاحتياجات المائية الأساسية لغير القادرين أمر هام وللدولة الحق فى دعمه.

فى مجال الحقوق المائية وعدالة التوزيع على المستوى المحلى فى قطاع الري:

1.      ضرورة عقد ورش عمل أو حلقات نقاشية أخرى من اجل استكمال الحوار وخاصة على المستوى المحلي

2.      ضرورة إشراك المهتمين بأمور المياه من خلال مجموعات مستخدمى المياه ومجالس المياه فى إدارة الموارد المائية يؤدى إلى تحقيق عدالة توزيع المياه.

3.      عدالة التوزيع تشمل ِالعدالة فى توزيع المياه وكذلك العدالة فى استعاضة التكاليف، فيجب تحقيق العدالة بين من يزرع محاصيل عالية الاستهلاك للمياه ومن يزرع المحاصيل قليلة الاستهلاك مما يستدعى إعادة النظر فى الرسوم والضرائب المفروضة حاليا على الأراضى الزراعية حيث إنها لا ترتبط حاليا بكميات المياه المستهلكة.

4.      كل مستخدمى المياه لهم حقوق مائية ولكن فى نفس الوقت عليهم واجبات نحو النظام المائى ونحو الحفاظ على المياه كماً ونوعاً لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وجوده ملائمة لنهايات الترع.

5.      يجب تفعيل اللامركزية من خلال تعزيز دور مستخدمى المياه ( المزارعين) والتوسع فى إنشاء مجالس المياه واتحادات المستخدمين وإلزامهم بواجباتهم نحو الحفاظ على المياه من الإسراف والتلوث.